محمود صادقی، عضو فراکسیون امید: دولت در لایحه تجمعات اعتراضی بدون قید و شرط، اصل آزادی را لحاظ کند

خانه ملت: محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس دیروز در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: مسائلی چون کیفیت شرایط برگزاری اجتماعات بر مبنای اصل آزادی بیست و هفتم قانون اساسی و شورای نگهبان باید در لایحه دولت مورد توجه قرار گیرد.
او گفت: اصل بیست و هفتم قانون اساسی بدون هیچ قید و بندی باید در لایحه تجمعات اعتراضی مورد توجه قرار گیرد، در حقیقت در لایحه مذکور از اعمال محدودیت و شروط قیدی برای برگزاری اجتماعات باید پرهیز شود.
او در رابطه با اینکه نگاه برخورد پسینی در لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی باید جایگزین نگاه پیشینی شود، گفت: همانگونه که در بحث آزادی مطبوعات موضوع ممیزی بعد از انتشار در نظر گرفته شده، در خصوص تجمعات نیز تدابیر باید به نوعی اندیشیده شود که به اجتماعات بر پایه اصل آزادی مجوز داده شود.
او در ادامه گفت: بعد از برگزاری تجمع و در صورت بروز موارد خلاف قانون نیز برخوردها باید به نحوی صورت گیرد که حقی از مردم کاسته نشود ضمن آنکه در لایحه دولت متولی برخورد هم باید مشخص شود.
او در رابطه با شفافیت و تسهیل شرایط ارایه مجوز به تجمع‌کننده‌ها، گفت: اصناف، احزاب و تشکل‌ها می‌توانند به خوبی این شرایط را مدیریت کنند بنابراین دولت با در نظر گرفتن نقش این گروه‌ها باید شرایط ارایه مجوز را در لایحه تشریح کند.